مقالات واراء

إلي وزير التربية والتعليم 

احجز مساحتك الاعلانية

بقلم / كواعب أحمد البراهمي
قرأت في إحدي الجرائد الإلكترونية عن صدور قرار بعدم إمتحان التلاميذ من بداية دخول المدرسة وحتي الشهادة الإعدادية . وتمنيت أن يكون الخبر غير صحيح . وتمنيت أن يتم العدول عنه إذا كان فعلا صدر هذا القرار .
فمن وجهه نظري أن إمتحان نصف العام وكذلك إمتحان آخر العام , هو وسيلة لتقييم التلميذ ومعرفه مستواه التعليمي .
وكي يتمكن أهل التلميذ من مساعدته في حالة إذا ما ظهر ضعفه في مادة معينة من المواد .
بل أنني أعتقد أن إمتحانات الشهور أيضا لها دور كبير في تقييم مستوي التلميذ مع نفسه , وفي جعله يتحمل المسئولية , ويحاول التفوق والتحصيل ليتنافس مع أقرانه في الفصل .
ربما أن التعليم في الصف الأول الإبتدائي من الأفضل أن يكون تعليم الحروف وكيفية القراءة والكتابة , ولا يحتاجون لذلك المنهج الكبير والمكثف , والذي يكون المدرس حريص علي إنهائه بغض النظر عن مدي قدرة الطفل علي الإستيعاب , وعلي قدرته علي الكتابة والقراءة .
ولكن لابد من أن يتعلم التلميذ ويتقن معني كلمة إختبار وذلك بداية من الصف الرابع الإبتدائي .
فما هو الهدف من إلغاء تلك الإختبارات والإمتحانات حتي السنة الثالثة الإعدادي ؟ هل تريدون مفاجأة ولي الأمر برسوب أبنه ؟ أم هو المقصود به قتل روح الخوف في التلميذ من المدرسة .
أنني أعتقد أن تلاميذ تلك الأيام لا يخافون إطلاقا لا من المدرسة ولا من المدرسين . ولا أعتقد أن إلغاء الإمتحانات سوف يأتي بنتيجة طيبة . بل بالعكس سوف يزداد التسيب ويزداد عدم الإهتمام , وستكون الأمور أكثر تعقيدا مما هي عليه .
فإذا أردنا الأفضل , فلنخفف كثافة الفصول في المدارس الحكومية , ولنقيم أداء المدرسين عن طريق قياس مستويات التلاميذ , فمن يعمل بجديه يزاد له في الراتب , ومن يهمل يخصم منه , وأن نجد معيارا مناسبا وعادلا للوصول إلي تلك المعلومات والحقائق ,
وأقترح أيضا أن يتم عمل شبكة من الكاميرات علي مستوي الجمهورية تخضع كلها للوزارة ويكون في كل فصل كاميرا وكل فصل يحمل رقم . بحيث عندما يدخل الوزير وهو في مكتبه بضغطه علي زر يحمل رقم الفصل وليكن رقم 400 يري أداء المدرس في نفس اللحظة , ويكون كل مدرس يعلم أنه مراقب وأن عمله سوف يقيم وسوف يحول التقييم إلي زيادة مالية في الراتب أو خصم . عندئذ الكل سيعمل , فمثلا تكون المدرسة السينية تحمل أرقام فصول من 1 الي 70 , ثم مدرسة الكوثر من 71 الي 180 , وهكذا .
وفي حالة عطل أي كاميرا يتم إصلاحها علي نفقة التلاميذ والمدرس . وتعتبر الكاميرا الغير موجودة هي تقييم سيئ للمدرس . وأعتقد أن أولياء الأمور وكذلك بعض القادرين سيتبرعون بأثمان تلك الكاميرات في كل المدارس .لأنها سوف تغنيهم عن الدروس الخصوصية .
ولكن إلغاء الإمتحانات والإختبارات لا أعتقد أنه سيأتي بنتيجة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى